اين موارد و لو تكليف فعلى من جميع الجهات نباشد ، ولى ملاك تكليف هست و تفويت آن ملاك عقلا قبيح است . مبناى شيخ : هرجا كه اطراف شبهه و لو تدريجى الحصول باشند عند العرف دفعة واحدة مبتلابه محسوب مىشوند مثل مثال بيع و نذر اينجا علم اجمالى مؤثر است و هرجا چنين نباشد تنجيزى هم نيست و معيار در ابتلا هم اين است كه هركدام از اطراف شبهه داراى خصوصيتى باشند كه اگر علم تفصيلى پيدا مىكرد كه همين حرام است ، خطاب منجّز مىشد و قبلا بحث شد . تنبيه ششم [ : اشتباه مكلف ] در باب شبهات مقرونهء به علم اجمالى گاهى اشتباه مربوط به فعل المكلف يا مكلّف به است مثل اينكه مكلف نمىداند كه آيا به خطاب اجتنب عن النجس مخاطب است و يا به خطاب لا تغصب و گاهى اشتباه مربوط به خود مكلف است ؛ يعنى مكلف مردد است كه آيا مخاطب به اين خطاب است يا آن خطاب ؟ اين هم دو قسم است : 1 . گاهى تردّد ميان دو كسى است مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك و گاهى پاى يك انسان در ميان است مثل خنثى كه علم اجمالى دارد كه يا مكلف به تكاليف مردان است و يا مكلف به وظايف زنان آيا در اين مورد هم علم اجمالى منجّز است و احتياط را واجب مىكند يا خير ؟ گاهى ما خنثى را طبيعت ثالثه مىدانيم در اينجا خطابات مختصه به مردان متوجه او نيست و همچنين خطابات مختصّه به زن‌ها هم متوجه او نيست فقط خطابات مشتركه را دارد . و گاهى خنثى را طبيعت ثالثه نمىدانيم ، بلكه يا در واقع مرد است و يا زن كما عليه المشهور به دليل قوله تعالى : يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) ، در اين صورت هم گاهى خنثى غير مشكل است ؛ يعنى از طرفى مىتوان فهميد كه آيا در واقع مرد است يا زن مثلا اگر از فرج بول مىكند و يا اگر حيض مىشود زن است و اگر از آلت رجوليّت بول مىكند ، پس مرد است ؛ ولى گاهى خنثى مشكله است مثل اينكه هر دو آلت را دارد و يا هيچ‌كدام را ندارد و در هر حال قابل تشخيص نيست بحث در